رکود مسکن زمينه‌ساز رکود گسترده در اقتصاد شد

موج - ساير رسانه ها؛ بازار مسکن پس از تجربه تورمي سال‌هاي 89 تا 92، اولين بازاري بود که به‌سرعت درگير رکود شد و با توجه به بالا بودن سهم آن در رشد اقتصادي کشور، سرعت‌گير رشد اقتصادي و زمينه‌ساز رکود گسترده در اقتصاد شد.
فارس نوشت:
بنگاه‌داران و فعالان بازار مسکن معتقدند، نبود تنوع در عرضه و عدم تطابق واحدهاي موجود با نياز و قدرت خريد بسياري از متقاضيان، يکي از دلايل عدم بازگشت رونق به معاملات اين روزهاي مسکن است.
بازار مسکن پس از تجربه تورمي سال‌هاي 89 تا 92، اولين بازاري بود که به‌ سرعت درگير رکود شد و با توجه به بالا بودن سهم آن در رشد اقتصادي کشور، سرعت‌گير رشد اقتصادي و زمينه‌ساز رکود گسترده در اقتصاد شد.
شوک ارز، سياست‌هاي نامناسب بانک‌ها در تخصيص منابع تسهيلات مسکن، هجوم سرمايه‌ها به سمت ساخت‌وساز و ايجاد مازاد عرضه و مهم‌تر از همه تورم و کاهش قدرت خريد متقاضيان ازجمله دلايلي است که کارشناسان اقتصادي براي ايجاد اين رکود گسترده عنوان مي‌کنند.
در طي سال‌هاي اخير و قبل از بروز رکود سال 91 و 92، از مجموع منابع تسهيلات مسکن نزد بانک‌ها تنها 25 درصد به سمت تقاضا و در قالب وام خريد تزريق‌شده و مابقي به‌صورت وام‌هاي ساخت‌وساز در اختيار انبوه‌سازان و اغلب شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها صرف شده که نتيجه آن مازاد عرضه بيش از يک‌ميليون واحدي، قفل گسترده منابع بانکي در لوکس سازي و تجاري‌سازي و نهايتا کاهش شديد قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها شده که اثرات آن طي دو سال اخير در تأمين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي به‌وضوح قابل‌مشاهده است. از طرفي براساس آماري که در جلسات کارگروه‌هاي مسکن وزارت راه و ساختمان مطرح‌شده بود در حال حاضر مازاد عرضه‌اي در حدود 120 هزار ميليارد تومان در بازار ملک ايجادشده که کار خروج از رکود را به‌شدت دشوار نموده است.
دولت، اما؛ با توجه به سهم بالاي مسکن در فعاليت‌هاي اقتصادي، وابستگي بيش از 200 شغل و مهم‌تر از همه آزاد شدن منابع قفل‌شده بانکي، مسکن را به‌عنوان پيشران اقتصادي در برنامه خروج از رکود تعيين کرد و سياست‌هايي را براي خروج آن از رکود مطرح کرد که تکميل يافته آن چندي پيش در قالب طرح جامع مسکن رونمايي شد. با اين حال سياست‌هاي دولت در اين دو سال افزايش وام خريد طي دو مرحله به 80 ميليون (براي تهران) و 60 و 40 ميليون براي ساير شهرها و هم‌چنين تمرکز روي احياي بافت‌هاي فرسوده و اعطاي تسهيلات ارزان به اين حوزه بوده است؛ که بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان اعتبارات در نظر گرفته‌ شده براي اين طرح‌ها از 10 هزار ميليارد فراتر نرفته و البته هنوز بانک‌ها در اعطاي وام بافت فرسوده با مشکل مواجه‌اند و از اعطاي آن امتناع مي‌ورزند و اين يعني دور تسلسل رکود مسکن از بانک‌ها شروع‌شده و به بانک‌ها ختم مي‌شود و به نظر نمي‌رسد تا زماني که قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها از محل فاينانس خارجي، افزايش سرمايه يا فروش اموال مازاد افزايش يابد رونق به بازار مسکن بازگردد.
با اين با رسيدن فصل گرما و البته افزايش اميدواري به رفع تحريم‌ها، ابهام از افق سرمايه‌گذاري‌ها به‌تدريج کنار رفت و مراجعه به بنگاه‌ها در شهر افزايش‌يافته و در دو سمت عرضه و تقاضا شاهد گرم شدن معاملات هستيم، اما؛ هنوز به دلايل مختلف، بازار مسکن روال عادي به خود نگرفته است.